داشت هر بلدى حكم خود را دارد پس در ما نحن فيه هر سه مسأله اتفاّقى است . ( ولى اجماع تعبّدى نيست تا حجّت باشد . ) قوله : ثم انّه : قبلًا در اشكال ششم به مشهور ، اشاره‌اى به اين فراز شد و اينك قدرى بازتر مىكنيم : اگر اجمالا مىدانيم كه فلان كالا در عصر شارع داراى تقدير بوده و به نحو جزاف معامله نمىشود ولى تفصيلًا نمىدانيم كه : مكيل بوده يا موزون ؟ چه بايد كرد ؟ وجوهى در مسأله وجود دارد : 1 - بايد به كيل معامله شود چون بيشتر معاملات در آن عصر به كيل بوده و فرد مشكوك هم به فرد غالب ملحق مىشود ، الظن يلحق الشيئى بالاعم الاغلب . 2 - بايد به وزن معامله شود چون وزن اصل است 3 - مخيّر هستيم بين وزن و كيل چون رجحانى در ميان نيست . 4 - در حكم مجهول مطلق دانسته و عرف وقت و عصر خود را محاسبه مىكنيم . 5 - بوسيلهء هبهء معوضه يا صلح يا معاطات و . . . معامله مىكنيم كه جهالت در آنها قادح نيست . ) از اين وجوه قويتر و احوط آن وجهى است كه دور تر از غرر و جهالت و خطر باشد . ( شايد به نحو ديگر معامله كردن احوط باشد ، و به وزن معامله كردن اقوى باشد . ) قوله : و اشكل من ذلك : بطور كلّى از لحاظ علم و جهل به عرف شارع چهار فرض مطرح شده : 1 - علم تفصيلى داريم كه فلان متاع در عصر شارع يا بطور عامتر در عصر معصوم عليه السلام مكيل يا موزون بوده و داراى تقدير بوده ، در اين فرض بر مسلك مشهور مناط عصر شارع است و آيندگان هم تا دامنهء قيامت بايد از آن پيروى كنند . 2 - علم اجمالى داريم كه فلان متاع در عصر شارع داراى تقدير بوده ولى تفصيلًا نمىدانيم كه به كيل بوده يا به وزن ؟ حكم اين فرض در فراز قبلى ( ثم انّه يشكل . . . ) بيان شد كه وجوهى بود . . . . 3 - عدم العلم يعنى عصر شارع و عرف شرع را اصلًا نمىدانيم و جاهل هستيم ، در اين فرض هم بر مسلك مشهور ، مناط ، عرف عام و سپس عرف خاص بود كه در كلمات